ضرورت همکاری دولت و مجلس‌در حمایت از مراکز هدایت شغلی
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۶۸۵۳
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدسعیدسیف مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، ضمن تاکید بر لزوم توجه بیشتر دانشگاهیان به توسعه مهارت‌های تخصصی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های کشور، در "همایش ملی مهارت‌افزایی هدایت شغلی و صلاحیت حرفه‌ای در آموزش عالی کشور" در جمع دانشگاهیان، صنایع و اصناف موارد ذیل را عنوان کرد:
۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲. وزارتخانه‌ها، دستگاههای اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی، از پتانسیل دانشگاهها، پتانسیل نیروی انسانی (اساتید و دانشجویان)، پتانسیل‌های آموزشی و پژوهشی و نیز امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی، بهره برداری مناسبی داشته باشند.
۳. در همکاری با دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی، لازم است که وزارتخانه‌ها، دستگاههای اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی در برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلندمدت خود، و در راستای توانمندسازی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی، نسبت به برگزاری مناسب و با کیفیت دوره‌های کارآموزی و کارورزی و بازدیدهای علمی و تورهای علمی تخصصی دانشجویان اقدام کنند.
۴. همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی جهت تقویت و حمایت از مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاهها در راستای مشاوره، هدایت شغلی و اشتغال دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی راهگشاست.
۵. وزارتخانه‌ها، دستگاههای اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی با توجه به نیاز خود به نیروهای متخصص و کارآمد، دانشگاهها را در رصد بازار کار و رصد نیاز واقعی تخصص‌ها حمایت کنند.
۶. با توجه به اهمیت و تاثیر نمایشگاه‌های کار در آشنایی دانشجویان با بازار کار، وزارتخانه‌ها، دستگاههای اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی نسبت به برگزاری سالانه این نوع نمایشگاه‌ها در دانشگاهها و با هماهنگی نزدیک با دانشگاهها مساعدت کنند.
۷. سازمان صدا و سیما می‌تواند با پوشش مناسب خبری رویدادهای بازار کار و نمایشگاه‌های بازار کار در دانشگاهها، زمینه ترویج آنها را فراهم کند.
۸. متناسب سازی تحصیل و اشتغال برای حال حاضر و آینده، یک ضرورت است. منافع این نگاه هم یک منفعت ملی است. رصد بازار کار، و نیازهای روز نیروی کار در این راستا اهمیت دارد. لذا، وزارتخانه‌ها، دستگاههای اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی می‌بایست در برنامه‌ریزی‌های خود به این ضرورت توجه کافی و وافی داشته باشند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: همکاری دولت و مجلس مراکز هدایت شغلی مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی وزارتخانه ها دانشگاه ها بازار کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۶۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.
این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟